بالتفصيل : كيف انهار العالم فوق رأس فولكس فاجن؟

يمكنني أن أؤكد لك التالي؛ (تويوتا) هي التجسيد المثالي لمفهوم الإمبراطورية الصناعية، 338,875 عاملًا وموظفًا في مختلف أنحاء العالم، في المركز الثامن على قائمة فوربس لأغنى العلامات التجارية العالمية بقيمة تبلغ (239) مليار دولار، في يوليو من العام 2012 أعلنت المجموعة عن إنتاج سيارتها رقم (200 مليون) وهو رقم بالغ الضخامة لا تعلنه شركات السيارات كل يوم، لقد أنفقت (تويوتا) عشرات الأعوام من العمل الدؤوب حتى تصل إليه، قبلها بأربعة أعوام في 2008 تعدت (تويوتا) المجموعة الأسطورية الأمريكية (جنرال موتورز) لتصبح الشركة الأكبر لإنتاج السيارات على سطح الأرض في إنجاز شديد الأهمية، لقد هزمت الشركةُ اليابانية العملاقَ الأمريكي السابق واستفادت من مروره بأزمته المالية الشهيرة وأزاحته من على قمة العالم أخيرًا حينها، وظل اللقب معها حتى جاءت زلازل اليابان والتسونامي في 2011 ليعيد (جنرال موتورز) للقمة، عام واحد فقط ثم استردتها (تويوتا) مرة أخرى بسهولة، من الذي يمكن أن يوقف كيانًا كهذا؟!
حسنًا، الإجابة لدى مجموعة أخرى في بلد ثالث، لدى فولكس فاجن في ألمانيا.
في نفس العام (2012) الذي استمرت فيه سيطرة العملاق الياباني قررت مجموعة (فولكس فاجن) الألمانية أن هدف السنوات القادمات هو إزاحة (تويوتا) من على العرش، وحددت زمنًا تقديريًا للوصول للهدف هو عام (2018)، فولكس التي تمتلك سيارة من كل أربع سيارات في أوروبا بالكامل، في الثامن والعشرين من يوليو لعامنا الحالي تناقل العالم الخبر المدهش، لقد فعلتها (فولكس فاجن) وأزاحت العملاق الياباني للمرة الأولى تاريخيًا واحتلت قمة عالم السيارات بمبيعات بلغت 5,04 مليون سيارة في النصف الأول من 2015 بين (يناير/ يونيو) مقابل 5.02 مليون سيارة في نفس الفترة لـ(تويوتا)، هدف تحقق في ثلاث سنوات فقط لتختصر المجموعة الألمانية نصف المدة المحددة لتخطي (تويوتا) بالكامل، وعلى الرغم من أن الأرقام غير ثابتة ولها ظروفها الخاصة مثل (تزايد مبيعات الصين وأوروبا الغربية) وفي نفس الوقت مهددة بأخطار التأخر في تسليم حصص الصين مع إمكانية تفوق (تويوتا) آخر العام، على الرغم من كل ذلك إلا أن (مارتن فينتركورن) رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لم تكن لديه مشكلة مع الاستمتاع بهذا الإنجاز حاليًا ثم مناقشة التفاصيل فيما بعد وهو حق أصيل لأي شخص في مكانه، لكن العالم ليس بهذا العطف بكل تأكيد، بعد قليل سيعاني مارتن ومعه فولكس فاجن كلها من أبشع كوابيسهم التجارية!
بداية غرب فرجينيا
بالرغم من شيوع أن فضيحة العملاق الألماني كانت على يد وكالة حماية البيئة الأمريكية ذائعة الصيت والمعروفة اختصارًا بـ (EPA) – إحدى أكبر منظمات البيئة العالمية نفوذًا – فإن الفضل هذه المرة لا يرجع إلى سيفها الشهير وإنما إلى مجموعة صغيرة من الباحثين وطلبة الجامعة يرأسهم شخص يدعى (دان كاردر)، الشخص الذي سيصبح حديث العالم في يوم وليلة، والذي يشغل منصب المدير المؤقت لمركز أبحاث الوقود البديل والانبعاثات والمحركات المعروف اختصارًا بـ (CAFEE) التابع لجامعة غرب فرجينيا، هذه المجموعة قامت بإجراء اختبارات دقيقة على سيارتين من سيارات فولكس فاجن العاملة بمحركات الديزل الخفيف لقياس انبعاثات الغاز ووجدت أن إحداهما يصدر منها انبعاثات أوكسيد نيتروجين “أحد أكثر الغازات الستة الملوثة للهواء” بمعدل يقترب من 20 ضعفًا والأخرى تصدر انبعاثات تقدر بـ 35 ضعفًا تقريبًا.
بدأ كل شيء قبل ثمانية عشر شهرًا حيث قرر المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT) إطلاق طلب تنافسي بين مراكز الأبحاث لإجراء دراسة دقيقة على انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة من مركبات الديزل العادية في أسواق الولايات المتحدة وقياسها، بعد منافسة سريعة استقر اختيار الـ (ICCT) على مركز أبحاث الوقود (CAFEE) ليقوم بها، يقول “دان” أن سوق الولايات المتحدة محدود بالنسبة لمركبات الديزل الخفيفة وليس هناك علامات تجارية كثيرة، لذلك عندما تم الاختيار العشوائي انحصر بين ثلاث شركات هم (مرسيدس/ BMW/ فولكس فاجن) لإجراء الدراسة عليهم، ثم أصبحت المجموعة الألمانية هي الوحيدة التي فشلت في الاختبار.
ما حدث أن الشركة استخدمت برنامجًا يدعى (Defeat Devices) أو “هزيمة الأجهزة”، ما يقوم به هذا البرنامج هو تحديد إن كانت السيارة في وضع الاختبار أم تسير على الطريق بالفعل بناءً على مدخلات معينة، مثل وضعية عجلة القيادة وسرعة السيارة ومعدل دوران المحرك وإشارة نظام تحديد الأقمار الصناعية لثبات وسكون السيارة وغيرها، وعندما يلتقط هذه المدخلات يدخل السيارة في وضع الاختبار الذي يعطي انبعاثات غازات طبيعية وقانونية، لكن على الطريق تقوم السيارات بإنتاج 10: 40 ضعفَ ما تنتجه في وضع الاختبار هذا، البرنامج الذي اكتشفه فريق الـ(CAFEE) بعد أن اختبروا السيارتين في حالتين، في المختبر ثم على ثلاثة طرق بطول الساحل الأمريكي الشرقي في ظروف شديدة الاختلاف ليقارنوا النتائج فيما بعد ويجدوها مختلفة تمام الاختلاف، بعد ذلك كانت البيانات الناتجة بمثابة إشارات ساطعة فتحت أعين مجلس موارد هواء كاليفورنيا (CARB) ووكالة حماية البيئة (EPA) ليبدؤوا – بحسب “دان” – تحقيقاتهم الخاصة التي استغرقت ثمانية عشر شهرًا (من أوائل 2014 وحتى سبتمبر من العام الحالي) ليستطيعوا في النهاية إجبار المجموعة الألمانية على الاعتراف بالتلاعب بالمعايير البيئية والغش التجاري بأدلة شديدة الصلابة.
عندما وجه “ستيف كاناني” مراسل برنامج شبكة الـ ABC الشهير (Late Line) سؤاله إلى “دان” عن توقعه الشخصي بأن بيانات فريقه حين تسليمها ستفضي إلى هذه الفضيحة العالمية؛ أجاب بسرعة (قطعًا لا) معللًا الأمر بأن زيادة الانبعاثات ليست المرة الأولى التي يرونها أثناء اختبار شامل، يكمل “دان” بأن ما يحدث هو التواصل مع الشركة المصنعة التي تقوم في المعتاد بمراجعة دقيقة بالتنسيق مع وكالة حماية البيئة وتسحب وديًا السيارات التي بها عيب تصنيع لتعديلها مع مراجعة دقيقة لكل شيء قبل إغلاق الأمر بعد إصلاحه، وهو السيناريو التقليدي الذي لم يحدث هنا لضخامة ما فعلته فولكس فاجن.
كيف انهار العالم بالنسبة للعملاق الألماني؟!
بداية، في العالم أحد عشر مليون سيارة وقود نظيف تحمل علامة فولكس فاجن التجارية أو تحت عباءتها، وجميعها تعمل بالديزل الخفيف ومتلاعب بها، هذا الرقم معناه كم ضخم من تكاليف سحب السيارات من الأسواق وتعديلها ومن ثم إطلاقها مرة أخرى، ومعناه أيضًا مبالغ تعويض عالية في الدعاوى المدنية التي ستقام على الشركة، كل ذلك بجانب مشكلة الشركة الرئيسية مع عقوبات وكالة حماية البيئة المنتظرة عليها، حيث يقدر وجود 482 ألف سيارة للعملاق الألماني في الولايات المتحدة مع غرامات تقديرية قد تصل إلى سبعة وثلاثين ألف دولار ونصف لكل سيارة وهو ما معناه غرامة إجمالية قدرها ثمانية عشر مليار دولار، رقم على يمينه الكثير من الأصفار.
في البدء كانت الأمور محدودة بالولايات المتحدة فقط، لكن مع اتساع حجم التغطية الإعلامية وتحول الأمر من (مشكلة أمريكية) إلى (فضيحة عالمية) أصبحت الأمور في غاية الصعوبة على الشركة الأم. تصريحات متوالية من وزير النقل الألماني “ألكسندر دوبرنيت” الذي قالت أنجيلا ميركل أنه على اتصال وثيق بالمجموعة ومن ثم أجرى لقاءً عاجلًا مع الرئيس التنفيذي (مارتن فينتركورن) قبل عشرة أيام من الآن، أنجيلا (المستشارة الألمانية) التي خرجت بنفسها لتطالب فولكس فاجن بتوضيحات سريعة وشفافية كاملة لشرح كل شيء، ثم أمرت حكومة كوريا الجنوبية بإجراء اختبارات على سيارات المجموعة فيها بالتزامن مع مطالبة وزير الاقتصاد الألماني (سيجمار جابرييل) بنفس ما طلبته ميركل مع تخوفات شديدة من تأثير ما حدث على سمعة الصناعة الألمانية العالمية، خصوصًا أن قطاع صناعة السيارات الألماني من الأكبر على مستوى العالم حيث ترتبط وظيفة من كل سبع وظائف في ألمانيا بالقطاع بشكل أو بآخر، ومبيعاته السنوية تقدر بـ430 مليار دولار ممثلًا 14% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، وانضمت فرنسا وإيطاليا إلى قائمة الغاضبين الذين فتحوا تحقيقات محلية واسعة على الشركة صاحبة النصيب الأكبر في السوق الأوروبية مع مطالبات بإطلاق تحقيق أوروبي شامل، وهو الأمر الذي علقت عليه المفوضية الأوروبية بأنه (سابق لأوانه)!
بعد ذلك وكتداعٍ طبيعي أتت مرحلة خسائر الأسهم، افتتاحية صباح الاثنين الحادي والعشرين من سبتمبر حملت عاصفة من الخسارة تقدر بـ16 ونصف مليار دولار من أسهم فولكس في البورصة الألمانية، الخسارة هنا لم تمس المجموعة فقط وإنما طالت قطر وتحديدًا (صندوق الثروة السيادي القطري) والذي خسر – بحسب تقرير لبلومبيرج – 5.9 مليار دولار في انهيار أسهم المجموعة في البورصة، والخسارة هنا لأنه يمتلك 17% من أسهم فولكس فاجن العادية إضافة إلى 13% من الأسهم المميزة، ثم أعلنت المجموعة لمساهميها وحاملي الأسهم سحب سلفة مقدارها 6.5 مليار يورو لمواجهة تكاليف معالجة الأضرار الناتجة عما حدث على أن ترد في توزيع الأرباح السنوي بعد تدارك الأمور.
إجراءات فولكس الوقائية
ما أكده “دان” مدير مركز الوقود البديل بأعلى صحيح، فولكس كانت تعلم بالفعل ووصلتها البيانات وطلبات الفحص والتحقيق من وكالة حماية البيئة في مايو من العام الماضي أي قبل ستة عشر شهرًا، لكن المجموعة حينها اكتفت بردود روتينية مع سحب بعض السيارات لفحصها، وعندما اندلعت الأزمة تأسف الرئيس التنفيذي (فينتركورن) كثيرًا لكنه أصر على عدم الاستقالة، وهو ما تغير تمامًا بعد ثمانية وأربعين ساعة فقط من الخسائر والضربات المتوالية على رأس المجموعة التي يرأسها.
عندما تتزايد الضغوط على المجموعات الصناعية العملاقة فإن الأسلوب الأمثل لتجنب الضربات المتتالية هو استباق الأحداث واستعمال تكتيك مبادر، به من التضحية الكثير، أسلوب تنصح به أي شركة استشارية لتحجيم المخاطر وهو ما فعلته فولكس بالفعل بعدما بدأت مطارق التحقيقات الحكومية في العديد من الدول في ضرب الجدران القانونية لها، حيث خرجت في بيان لها – صرح به فينتركورن بنفسه – لتعترف أنها وضعت البرمجيات الخبيثة في أحد عشر مليون سيارة لتكون هي بنفسها مصدر الرقم الذي ذكرناه بأعلى، ثم أعلنت تشكيل مجموعة خاصة ستقود تحقيقًا داخليًا صارمًا لتعرف من المسئول عما حدث، عملية طالت بالفعل رؤوسًا في الشركة في مقدمتهم فينتركورن بنفسه، الذي أجبر على الاستقالة والاعتراف بالخطأ علانية وتحمل مسئوليته بعدما كان يتوقع أن يصوت لصالحه في اجتماع مجلس الإدارة القادم للبقاء في منصب المدير التنفيذي حتى عام 2018، منصب هو أحد أقوى المناصب التنفيذية في أوروبا ويأتي بمرتب سنوي وبدلات ولاء وعمولات تقدر إجماليها بـ16 مليون يورو، ثم فتح المدعي العام الألماني تحقيقًا جنائيًا معه لتكتمل بوتقة مشكلاته التي لا يبدو أنه سيخرج منها عن قريب.
بعد ذلك أتى الدور على المدير التنفيذي لمجموعة فولكس في أمريكا الشمالية (مايكل هورن)، الخطوة الأولى له كانت وقوفه على مسرح مستودع كبير في ساحة البحرية بـ (بروكلين) في احتفال من المفترض له أن يكون لإعلان وعرض الجيل الجديد من سيارة باسات 2016، لكنه تحول بشكل ما لبيان بلا تفاصيل واعتذار علني وتوضيح لما حدث من قبل (مايكل) الذي اعتذر ثم قال نصًا أنهم (أخفقوا وفشلوا تمامًا وخدعوا وكالة الحماية البيئية الأمريكية وتلاعبوا وغشوا وكانوا غير أمناء معها)، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ رأس (مايكل) الذي تمت إقالته بالفعل لتكون الهزة الأعنف في تاريخ المجموعة الإداري، هزة وعدت بها اللجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي أسندت لها مهمة تغيير الخط التنفيذي والإداري للعملاق الألماني.
بعد ذلك تم تعيين (ماتياس مولر) رئيس بورش “إحدى علامات فولكس فاجن” في منصب مدير المجموعة التنفيذي بدلًا من فينتركورن، ماتياس الذي كان من المخطط له قبل هذه اللحظة بأشهر أن يقود المجموعة بدلًا من فينتركورن في إطار صراع داخلي قاده رئيس المجموعة السابق (فيردناند بيش)، والذي تمتلك عائلته الحصة الأكبر من أسهم فولكس، لكن فيردناند خسر معركته أمام فينتركورن الذي حظي بثقة المجلس حينها قبل أن تحدث الكارثة، لتعطي مولر وبيش ما يرغبان به منذ البداية، أما مجموعة أمريكا الشمالية فقد تم تعيين رئيس سكودا السابق – إحدى علامات فولكس أيضًا – (وينفريد فالاند) مديرًا تنفيذيًا لها.
ما يثير الاهتمام أن هذه التعيينات تبدو من بعيد للناظر غير المدقق تغييرات شاملة قامت بها الشركة الأم لهيكلة الوضع الإداري المهترئ، لكن التدقيق يكشف أن ما حدث هو عبارة عن لعبة كراسي موسيقية لا أكثر، فبورش وسكودا متورطتان في نفس الفضيحة، وعلى حد تعبير دي لورنزو – أحد محللي الـKBB – فإن مولر بالذات هو جزء أساسي من الهيكل الإداري للمجموعة وبداخلها من زمن طويل، وتساءل لورنزو إن كان مجلس إدارة فولكس يستمع للانتقادات حيث يزعم أنهم لا يأخذون التغييرات الهيكلية على محمل الجد.
والنيران تصل للجميع
لا تبدو الأمور سهلة على قطاع السيارات بأكمله، فأبسط ما حدث هو أن كل السيارات التي تعمل بالديزل وضعت تحت المجهر بلا أي استثناءات، علامات تجارية عملاقة مثل (مرسيدس/ BMW/ كرايسلر/ لاند روفر/ GM) كلها تخضع الآن لتحقيقات وفحوصات دقيقة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية للتأكد من أن مركباتها العاملة بالديزل لا تصدر انبعاثات أعلى من الحد القانوني المسموح به، فضلًا عن أن مرسيدس بنز فقدت 5% من قيمة علامتها التجارية مع أولى ساعات الإعلان عما حدث.
بالأمس وبعد اجتماع عاصف لمجلس إدارة المجموعة دام سبع ساعات أعلنت فولكس أن تحقيقاتها الخاصة ستأخذ وقتًا أطول من المتوقع ربما يمتد لشهور، ولأجل ذلك فقد استعانت المجموعة بشركة المحاماة العالمية (جونز داي) ثاني أكبر شركة محاماة في الولايات المتحدة وإحدى أكبر عشر شركات محاماة في العالم وصاحبة الباع الطويل في مثل هذه القضايا، وستقوم جونز بفتح تحقيق خارجي خاص بها لصالح فولكس بالتوازي مع تحقيقات فولكس الداخلية الخاصة.
بعد ذلك كشف تقرير للجارديان أن المجموعة استمرت في بيع سيارات بها برنامج التلاعب بعد إعلان غش فولكس التجاري، ولمدة أسبوعين من تغطية الإعلام لما حدث، مشكلة أكبر بحسب ريتشارد ليود مدير تنفيذي بمجموعة المستهلكين والذي قال أن هذا يضيف الاحتيال لقائمة ما ارتكبته الشركة الألمانية، بينما قال أحد متحدثي المجموعة أن الشركة لمّا تكن واثقة من عدد السيارات المتلاعب بها ومن ثم أوقف بيع أربعة آلاف سيارة في بريطانيا في وقت متأخر وتندم على ذلك، ثم أعطى المشترين ثلاثة اختيارات؛ فإما أن يعيدوا سياراتهم لتعديلها، أو يستردوا نقودهم، أو يختاروا سيارة أخرى مطابقة للمواصفات من الشركة، بكل ما يعنيه هذا من تكاليف تقدر بمئات الملايين من الدولارات سيتحملها عاتق العملاق الألماني.
هزة كبيرة لا تحدث كل يوم لإحدى الإمبراطوريات الاقتصادية العالمية، ولذلك لا يعرف أحد على وجه الدقة نهاية ما يحدث والذي بكل تأكيد أثر وسيستمر تأثيره على الاقتصاد الألماني بالكامل، الذي سيقضي وقتًا لا بأس به للتعافي من هذا التأثير.




ساسة بوست